دور التشريعات في التنمية المستدامة لحقوق الافراد
DOI:
https://doi.org/10.69513/jnfls.v1.i.3.a1##article.subject##:
التشريعات ، التنمية المستدامة ، حقوق الافراد##article.abstract##
لقد استحوذ موضوع التنمية المستدامة اهتمام العالم بشكل عام وعلى اهتمام فقهاء القانون بشكل خاص ، حيث أصبحت الاستدامة التنموية مدرسة فكرية على صعيد الساحة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على حد سواء ، ولابد للتشريعات من دور لتنظيمها وتحيقي أهدافها وفق آليات قانونية تعمل على نقل الأفكار والرؤى والنظريات الى الواقع العملي الملموس ، مما استدعت الضرورة لعقد العديد من المؤتمرات والندوات والورشات وإعادة توجيه النشاط الاقتصادي لتلبية الحاجات التنموية الماسة بالأفراد ومنع حدوث اضرار سلبية ، كما ان التنمية المستدامة هي تنمية ذات قدرة على الاستمرار والاستقرار من حيث استخدامها للموارد الطبيعية، التي تتخذ من التوازن البيئي محورا أساسيا لها ، ليحقق رفع المستوى المعيشي من جميع جوانبه فضلا عن الجانب الاقتصادي والاجتماعي مع العمل على تنظيم دورها والعمل على تنميتها وتطبيقها من خلال دور التشريعات وإعادة صياغة نصوص القوانين با ينسجم والتوجهات والتطورات الخاصة بمفهوم التنمية المستدامة
