اخلاقيات النشر
اخلاقيات النشر
مجلّة النور للدراسات القانونية مجلّة علميّة محكّمة تلتزم بأعلى معايير أخلاقيّات النشر من أجل تزويد قُرّائها بأعلى مستويات الجودة، وتتمثّل مبادئ أخلاقياّت النشر التي تلتزم بها المجلّة في الآتي:
- لا تنشر المجلّة البحوث التي لا تتّفق مع هذه المعايير المنشورة، وإذا اكتشفت المجلّة بعد نشر البحث عدمَ التزام صاحبه بهذه المعايير، فإنّها ستُزيل البحث في أيّ وقت تكتشف فيه ذلك.
- عند استلام طلب النشر في المجلّة يتمّ إدخال البحث في برنامج كشف الاقتباس الإلكترونيّ (Turnitin)، ويُشترط أن لا تتجاوز نسبة الاقتباس ( 20 % ) .
- يرسل كلّ بحث إلى محكمِّينِ اثنين ، وعندما يُرفض البحث من أحدهما يُرسل إلى محكِّم ثالث إنصافاً للباحث ، فيكون تحكيمه حاسماً في نتيجة قبول البحث أو عدمه ، وفي جميع الأحوال تكون عمليّةُ التحكيم مضاعفةَ السريّة، إذ تُزال المعلومات الخاصّة بالباحث عند إرساله إلى التحكيم ، أمّا المحكّمون فهم من كليّات وجامعات مختلفة ، من الحاصلين على ألقابٍ علميّة عالية (أستاذ ، أو أستاذ مساعد) ، وتحرص المجلّة أن يكونوا ممّن يتَّسمون بالموضوعيّة والأمانة العلميّة .
- استمارة التحكيم هي عبارة عن فَقَرات تُبرز أهمَّ النقاط التي ينبغي الإجابة عنها من المحكِّم بشكل موجَز، أمّا إذا كانت لديه ملاحظاتٌ أو تعديلاتٌ يجب الأخذ بها في البحث فتُوثَّق في متن البحث أو في تقرير يُرفق مع استمارة التحكيم ، وترسل هذه الملاحظات إلى الباحث بنسخ الكترونيّة لينظرَ فيها ، ويأخذَ بما هو مطلوب منها . علماً أنّ كلَّ الملاحظات والتعديلات التي تأتي من المحكِّمينَ تُرسل إلى الباحثين وبعد عودة البحث من الباحثين تُعاد إلى المحكِّمينَ بالصيغة الجديدة للتأكّد من أنَّ الباحث قد أخذ بالتعديلات المطلوبة ، ولا تُعطى الموافقة على النشر إلا بعد أن تتأكّد المجلّة من أنّ الباحث قد أنجز التعديلات المطلوبة منه.
- تعمل مجلّة النور للدراسات القانونية بموجب التحكيم الإلكترونيّ عبر نظام المجلات المفتوحة (OJS).
وتستغرق عمليّة التحكيم (30) يوماً من تاريخ استلام البحث من الباحث ، أمّا النشر فيستغرق (6- 9) أشهر . - وفقًا لقواعد السلوك ، ستقوم المجلّة بالإبلاغ عن أيّ حالات اشتباه في الانتحال أو النشر المكرّر . وتحتفظ مجلّتنا بالحقّ في استخدام برامج الكشف عن الانتحال لفحص الأوراق المقدَّمة في جميع الأوقات.
يجب على المؤلِّفين التأكّد من الأمور الآتية:
- أنَّ البحث لم يتمَّ تقديمه أو نشره في أيّ مجلة أُخرى، وتقديم نفس البحث إلى أكثر من مجلة في وقت واحد يمثل سلوكًا غير أخلاقي وغير مقبول. إلا في شكل ملخص أو كجزء من محاضرة منشورة أو أطروحة أكاديمية أو كمطبوعة إلكترونية.
- أيّ عمل أو نصّ لمؤلِّفينَ آخرِينَ، أو مساهمِينَ، أو مصادر (بما في ذلك المواقع الإلكترونيّة) يجب أن يُقيَّد ويوثَّق بشكل مناسب، والمعلومات التي يتم الحصول عليها بشكل خاص، كما هو الحال في المحادثة أو المراسلات أو المناقشة مع أطراف ثالثة، يجب عدم استخدامها أو الافصاح عنها دون إذن كتابي صريح من المصدر.
- التأكّد من سلامة لغة البحث قبل إرساله.
- أنَّ الأعمال المقدَّمة تمثِّل نتاجات مؤلِّفيها ولم يتمَّ نسخها أو انتحالها كليًّا أو جزئيًّا من أعمال أخرى من دون ذكرها بشكل واضح.
- يأخذ الانتحال أشكالًا عديدة، من "تمرير" ورقة شخص آخر باعتبارها الورقة البحثية الخاصة بالمؤلف، إلى نسخ أجزاء جوهرية من ورقة أخرى أو إعادة صياغتها (دون الإسناد)، إلى المطالبة بالنتائج من البحث الذي أجراه الآخرون. السرقة الأدبية بجميع أشكالها تشكل سلوكًا غير أخلاقي وغير مقبول.
- عند اكتشاف خطأً ما أو عدم الدقّة في مسألةٍ معيّنة في البحث المقدَّم للنشر، من واجب الباحث أن يُخطر رئيس تحرير المجلّة على الفور للتعاون مع المجلّة في سحب البحث أو تصحيحه.
- يجب أن يقتصر التأليف على أولئك الذين قدموا مساهمة كبيرة في تصور الدراسة المبلغ عنها أو تصميمها أو تنفيذها أو تفسيرها. يجب إدراج جميع أولئك الذين قدموا مساهمات كبيرة كمؤلفين مشاركين. وأن جميع المؤلفين المشاركين قد اطلعوا ووافقوا على النسخة النهائية من الورقة ووافقوا على تقديمها للنشر. على المؤلفين النظر بعناية في قائمة المؤلفين وترتيبهم قبل إرسال البحث وتقديم قائمة نهائية بالمؤلفين في وقت التقديم الأصلي. يتحمل المؤلفون المسؤولية الجماعية عن العمل. كل مؤلف فردي مسؤول عن ضمان أن الأسئلة المتعلقة بدقة أو سلامة أي جزء من العمل يتم التحقيق فيها وحلها بشكل مناسب.
- تضارب المصالح: يجب على جميع المؤلفين الكشف في بحوثهم عن أي علاقات مالية وشخصية مع أشخاص آخرين أو منظمات يمكن اعتبارها تؤثر بشكل غير مناسب (تحيز) على عملهم، وجميع مصادر الدعم المالي لإجراء البحث و / أو إعداده، وكذلك دور الراعي (الرعاة)، إن وجد، في تصميم الدراسة؛ في جمع وتحليل وتفسير البيانات؛ في كتابة التقرير؛ وفي قرار تقديم المقال للنشر. إذا لم يكن لمصدر (مصادر) التمويل مثل هذه المشاركة، فيجب ذكر ذلك.
- تصحيحات ما بعد النشر: عندما يكتشف المؤلف خطأً كبيرًا أو عدم دقة في عمله المنشور، فمن واجب المؤلف إخطار محرر المجلة أو الناشر على الفور والتعاون مع المحرر لسحب الورقة أو تصحيحها إذا رأى المحرر ذلك ضروريًا. إذا علم المحرر أو الناشر من طرف ثالث أن العمل المنشور يحتوي على خطأ، فمن واجب المؤلف التعاون مع المحرر، بما في ذلك تقديم الأدلة إلى المحرر عند الطلب.
- التراجع: إذا رغب المؤلف في سحب بحثه من النشر في المجلة، فعليه تقديم طلب إلى المحرر مع ذكر الأسباب التي دفعته إلى الانسحاب من النشر في المجلة، وسوف يتم النظر في طلبه بعد موافقة رئيس التحرير.
- تقديم البحث باستخدام إجراءات التقديم عبر الإنترنت.
- تقديم أكثر من بحث في وقت واحد هو خرق لأخلاقيّات النشر.
ويجب على المحرّرينَ التأكّد من الأمور الآتية:
- مراجعة تحكيم البحوث الجاهزة والمقدّمة للنشر.
- السعي بجهد لمنع أيّ تضارب محتمل في المصالح بين المؤلّف وموظَّفِي التحرير والمحكِّمينَ.
- الاحتفاظ بجميع المعلومات المتعلّقة بالبحوث المقدَّمة بسريّة تامّة قبل النشر.
- تضارب المصالح: يجب ألا يشارك المحرر في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبها بنفسه أو التي كتبها أفراد العائلة أو الزملاء أو التي تتعلق بالمنتجات أو الخدمات التي يهتم بها المحرر. علاوة على ذلك، يجب أن يخضع أي إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة، ويجب التعامل مع مراجعة الأقران بشكل مستقل عن المؤلف / المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم، ويجب أن يكون هناك بيان واضح بهذا المعنى على أي ورقة يتم نشرها
- قيام رئيس التحرير بتنسيق عمل المحرِّرينَ.
ويجب أن يُضْمَن في المحكِّمينَ ما يأتي:
- تقويم البحوث على أساس المحتوى من دون النظر إلى الأصل العِرْقي أو الجنس أو الميل الجنسي أو الجنسيّة أو المعتقد الديني أو الاتجاه السياسيّ للمؤلِّفين.
- الاحتفاظ بجميع المعلومات المتعلِّقة بالبحوث المرسلَة بوصفها معلوماتٍ سريّةً، ويجب أن يُبلغ المحكِّمُ رئيسَ التحرير إذا عَلِمَ بأنَّ ثمةَ انتهاكاً لحقوق النشر أو انتحالاً من جانب المؤلِّف.
- تقويم البحوث المقدّمة بموضوعيّة وتقديم الرأي بوضوح في استمارة التحكيم.
- المحكِّم الذي يرى أنّه غير مؤهَّل لتحكيم البحث الذي أُرسل إليه، أو يرى أنْ ليس لديه متَّسعٌ من الوقت لإنجاز تحكيم ذلك البحث، عليه أن يثبّت اعتذاره عن عمليّة التحكيم؛ لتُرسل المجلّةُ البحثَ إلى محكِّم آخر.
- تضارب المصالح: يجب إجراء التحكيم بموضوعية. يجب أن يكون المحكمين على دراية بأي تحيز شخصي قد يكون لديهم وأن يأخذوا ذلك في الاعتبار عند تحكيم الورقة. النقد الشخصي للمؤلف غير مناسب. يجب على الحكام التعبير عن آرائهم بوضوح مع الحجج الداعمة. يجب على المحكم استشارة المحرر قبل الموافقة على تحكيم البحث إذا كان لديهم تضارب مصالح محتمل ناتج عن علاقات أو اتصالات تنافسية أو تعاونية أو أخرى مع أي من المؤلفين أو الشركات أو المؤسسات المرتبطة بالأبحاث. إذا اقترح المحكم للمؤلف يعمل اقتباسات لعمل المحكم (أو زملائه)، فيجب أن يكون ذلك لأسباب علمية حقيقية وليس بقصد زيادة عدد اقتباسات المحكم نفسه أو تعزيز رؤية عمله (أو عملهم) .
رئيس التحرير
