معلومات للمؤلفين
دليل المؤلفين
دلیل الباحثین
یتضمن هذا الدلیل توجیهات للباحثین لکیفیة تقدیم البحث لمجلة النور للدراسات القانونية والاجراءات الواجب اتباعها:
اولا شروط تمهیدیة
تتلقى مجلة النور للدراسات القانونية طلبات النشر على أساس أن المحتوى(بحث، مقال، تعلیق) أصلی وغیر منشور سابقا. ولم یتم تقدیمه للنشر فی مکان آخر بنفس الوقت سواء على شکل مطبوع أو إلکترونی. یجب على المؤلفین الذین یعتزمون إعادة نشر المحتوى أو استخدام المواد المنشورة مسبقًا کجزء من مقال، الإشارة إلى ذلک عند إرسال المقال او فی الوقت الذی یتلقى فیه قبول للنشر.
تقدیم المحتوى:
تقدیم المحتوى الى مجلة النور للدراسات القانونية یقتضی:
- ان العمل الموصوف لم یتم نشره من قبل؛
- ان العمل لیس على قید النشر فی أی مکان آخر.
- الموافقة على نشر العمل من قبل جمیع المؤلفین المشارکین فی العمل البحثی، وکذلک من قبل الجهات المسؤولة – صراحة أو ضمنا - التی تم تنفیذ العمل فیها. وبخلافه لن تتحمل المجلة المسؤولیة القانونیة
یقدم البحث والمقالة والتعلیق إلى مجلة النور للدراسات القانونية من خلال الالتزام بمتطلبات الموقع الإلکترونی للمجلة وشروطه والا سیتم اعادة البحث للباحث لغرض التعدیل الاولی قبل اجراء التقییم العلمی او رفض البحث اذا لم یلتزم بشروط النشر فی المجلة، ویلتزم الباحث بإرسال نسخة من البحث فی شکل ملف إلکترونی بصیغة wordمن خلال موقع المجلة ( ـــــــــــــــ )، ویلتزم بالنموذج الإلکترونی الذی یتطلبه الموقع من خلال سلسلة الإجراءات الفنیة التی تتطلب تقدیم الملفات التی تحمل معلومات البحث والباحث أو الباحثین باللغتین العربیة والإنجلیزیة.
التقدیم عبر موقع المجلة
یرجى اتباع الرابط "إرسال المحتوى"
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتحمیل البحث والذی یجب ان یکون على شکل ملف Word، ثم قم بتحمیل جمیع ملفات المحتوى الخاصة بک باتباع الإرشادات الموضحة فی هذا الدلیل. على المؤلفین الذین یرغبون بالنشر لأول مرة فی المجلة إنشاء حساب لتقدیم أعمالهم على الموقع الخاص بالمجلة.
حجم البحث
تتجه مجلتنا الى تفضیل المقالات التی لا تزید عن 8000 کلمة على ان یتضمن ذلک النص الاساسی للبحث والهوامش والملاحق. وفی حالات نادرة فقط، سنقبل المقالات التی تصل الى 10000 کلمة وبشروط وظروف معینة تحددها هیئة تحریر المجلة.
ترخیص
إذا رغب أحد المؤلفین فی تضمین أشکال أو جداول أو مقاطع نصیة تم نشرها بالفعل فی مکان آخر، فیجب الحصول على إذن من مالک (مالکی) حقوق النشر وإدراج دلیل على منح هذا الإذن عند تقدیم أوراقهم.
ثانیا
أخلاقیات النشر فی المجلة
تستند السیاسة الأخلاقیة لـ مجلة االنور للدراسات القانونية إلى المبادئ التوجیهیة التی اعلنتها لجنة أخلاقیات النشر (COPE) وتتوافق مع مدونات قواعد سلوک هیئة تحریر مجلة النور للدراسات القانونية ،. لذلک یجب على القراء والباحثین والمقیمین وأعضاء هیئة التحریر اتباع هذه السیاسات الأخلاقیة بمجرد العمل مع مجلة النور للدراسات القانونية . إن السیاسة الأخلاقیة المعتمدة من قبل المجلة هی المسؤولة عن تحدید أی نوع من الأوراق البحثیة أو البحوث العلمیة المقدمة إلى المجلة یجب نشرها. إن قرار النشر فی مجلة النور للدراسات القانونية ون بناءً على توصیات المقیمین ورای أعضاء لجنة تحریر المجلة. کما أکدت السیاسة الأخلاقیة للمجلة على أن رئیس التحریر قد یتشاور مع أعضاء هیئة التحریر أو المقیمین الأخرین فی اتخاذ القرار المتعلق بقبول النشر. یجب أن یلتزم المقیمین المسؤولین عن مراجعة البحث بتقییمه بناءً على المحتوى المقدم وبشکل سری. کما یقوم المقیم العلمی بإعطاء اقتراحات على الباحثین لأجل تحسین نوعیة وجودة البحث من خلال تعلیقات المقیمین. وعلى الباحثین التأکد من أن بحوثهم المرسلة للنشر هی بحوث أصیلة فضلاً عن أنها غیر منشورة فی مجلة أو بلغة أخرى. او أی نوع من الانتحال یشکل سلوک نشر غیر أخلاقی وهذا السلوک هو غیر مقبول. لمزید من التفاصیل، یرجى زیارة رابط المجلة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثالثا
عملیة تقییم البحوث
من أجل الحفاظ على نظام تقییم البحوث، تقوم مجلة النور للدراسات القانونية ا البحث للتقییم العلمی من خلال اختیار مقیمین اثنین فی الاقل وفقا لنظام التقییم المزدوج السری، والذی یعنی عدم معرفة الباحث بمن یقوم بالتقییم العلمی،فضلا عن عدم معرفة المقیم بهویة الباحث عملیة تقییم بحوث العلمیة المرسلة من قبل باحثین أخرین. تتم عملیة تقییم البحوث من خلال نظام تقدیم البحوث عبر الإنترنت. بعد إرسال البحث إلى النظام عبر الإنترنت، یقوم النظام على الفور بإخطار رئیس التحریر بإرسال بحث للنشر فی المجلة. بعد فحص أولی للبحث من قبل مکتب التحریر، یتم تکلیف مقیمین أو أکثر من اجل إجراء تقییم البحث. بعد إکمال عملیة التقییم واستلام تقاریر التقییم العلمی، یتخذ رئیس التحریر قراراً بخصوص هذه البحوث، إذ أن المقیمین قد لا یتفقون فی بعض الأحیان مع بعضهم البعض حول تقیم البحث، لذلک فی حالات استثنائیة فان تقریر تقییم البحث قد لا یعکس القرار النهائی الذی أرسله المقیم إلى رئیس التحریر. وهذا القرار بعد کل جولة تقییم قد یکون أحد القرارات الأتیة:
١. قبول البحث دون أیة تغییرات أخرى.
٢. قبول البحث مع تعدیلات طفیفة. قد یتم أو لا یتم إرسال البحث بالتعدیل النهائی إلى المقیمین لجولة أخرى من التعدیلات.
٣. قبول البحث مع تعدیلات کبیرة. یتم إرسال البحث بالتعدیل النهائی إلى المقیمین لجولة أخرى من التعدیلات.
٤. رفض نشر البحث. یتم رفض البحث المقدم للنشر فی مجلة النور للدراسات القانونية.
٥. غیر قادر على تقییم البحث. یتم إعادة تکلیف مقیم أخر من اجل تقییم البحث علمیاً.
رابعا
محتوى البحث
4-1 صفحة عنوان البحث
یرجى التأکد من أن صفحة العنوان الخاصة بک تحتوی على المعلومات التالیة(باللغتین العربیة والانکلیزیة):
- عنوان المحتوى
یجب أن یکون العنوان موجزا ودقیقا ولکن بنفس الوقت یعطی فکرة واضحة عن موضوع البحث.
- معلومات المؤلف
- اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفین) ؛
- الانتساب للمؤلف (المؤلفین)، أی المؤسسة، (القسم)، المدینة، البلد ؛
- عنوان برید إلکترونی فعال للمؤلف المسؤول عن المراسلات مع المجلة.
4-2 الکلمات المفتاحیة
یرجى تقدیم 7 إلى 10کلمات رئیسیة یمکن استخدامها لأغراض الفهرسة(باللغتین العربیة والانکلیزیة).
4-3 الملخص
یرجى تقدیم ملخص یتکون من 300إلى 400 کلمة. تفترض المجلة أن الملخص یحدد موضوع المحتوى (بحث- مقالة- تعلیق) بحیث یتمکن قراء المجلة من تحدید المحتوى الذی یهمهم من خلاله ولا داعی لقراءة البحث کاملا. کما یجب أن یتضمن الملخص مساهمة البحث للمعرفة القائمة وما یمیزه عن الدراسات القائمة. یجب أن یتضمن الملخص الکلمات الرئیسیة المرتبطة بالمقال.
********
یجب ان یتضمن کل مقدمة بحث یرسل للمجلة من 400الى 500 کلمة تحتوی ما یأتی:
*تحدید أهمیة الموضوع بشکل مختصر ومباشر وبحدود سطر واحد.
*تحدید مشکلة البحث الجوهریة بحدود سطر واحد وحسب ما یتطلبه الامر من توضیح دون الشرح والتوضیح المطول.
*عرض تقسیم البحث بطریقة مختصرة جدا.
********
الإقرارات
ینبغی إدراج البیانات الواردة فی الدلیل وهی اتفاقیة التألیف- حقوق الطبع-نموذج تعارض المصالح- نموذج التدقیق النهائی تحت عنوان "اقرار". یرجى ملاحظة أن طلبات النشر التی لا تتضمن هذا الإقرار ستتم إعادتها للمؤلف على أنها غیر کاملة. یجب على المؤلفین ذکر أی تمویل مباشر ساهم فی انجاز المحتوى وسیکون هذا البیان جزءًا من المقالة-البحث- التعلیق المنشور، إذا تم قبول المحتوى. یجب أیضًا على المؤلفین الإعلان والإقرار بأی تضارب فی المصالح ناتج عن علاقات أو اتصالات تنافسیة أو تعاونیة مع أشخاص أو مؤسسات أو شرکات مرتبطة بالمخطوطة.
4-5 تنسیق النص
- یجب تقدیم البحث/المقالة/التعلیق بشکل ملف Word.
- استخدم خطًا عادیًا (Simplified Arabic)
- استخدم الخط المائل للتأکید او للاقتباس لتمییزه عن النص الاصلی.
- استخدم وظیفة ترقیم الصفحات التلقائی)الالکترونی) لترقیم الصفحات.
- استخدم خاصیة الجدول فی نظام Wordلإنشاء الجداول.
- احفظ الملف بتنسیق docx (Word 2007أو أعلى) أو بتنسیق doc (إصدارات Word القدیمة).
4-6 العناوین وحجم الخط
- یرجى ملاحظة أنه یمکن استخدام أربعة مستویات کحد أقصى للعناوین، واحد لعنوان البحث وثلاثة مستویات من العناوین للفصول والمباحث والمطالب داخل المقالة.
- (16 للعناوین،14 للنص و 12 للهوامش).
٤-7: المقدمة
یصف الباحث باختصار وبنظام الفقرات هدف الدراسة، منهجیة الدراسة، فرضیة الدراسة، الخطة الدراسیة.
٤-8: الاستنتاجات
یجب أن یحتوی الاستنتاج على نتائج الدراسة والتوصیات أو المقترحات المشار إلیها فی نص البحث أو الدراسة
٤-9
یجب ان یوضح الباحث الجهة التی تقوم بتمویل بحثه وتفاصیل التمویل المالیة فی نهایة البحث.
٤-10: تضارب المصالح
یجب وضع بیان تضارب المصالح فی المخطوطة کما یلی: "یعلن الباحث/ة أنه لا یوجد تضارب فی المصالح فیما یتعلق بنشر هذا البحث".
٤-11 الهوامش
تستخدم الهوامش للإشارة للمصادر الرئیسیة التی تم الاعتماد علیها لدعم حجة البحث. تُستخدم الهوامش أیضًا لإعطاء معلومات إضافیة، ولکن لا ینبغی تضمین النقاط المهمة فی الهوامش. تقتضی سیاسة المجلة ألا تتجاوز الهوامش 20٪ من المحتوى(البحث/المقال/التعلیق) ککل. من المهم ملاحظة أن وظیفة الهوامش تستخدم للتعریف بالمصادر الرئیسیة للبحث لکنها لیست بای حال من الاحوال قائمة شاملة لکل ما قرأه المؤلف ولا المواد التی یمکن للقارئ استخدامها لمتابعة جدلیة البحث. تتبنى مجلة النور للدراسات القانونية نظام اکسفورد للفهرسة Oxford University Standard for Citation of Legal Authorities (OSCOLA)(https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012quickreferenceguide.pdf).. یستخدم OSCOLA الهوامش فی اسفل کل صفحة، بدلاً من الاقتباس فی النص.
- الکتب
اسم المؤلف، العنوان (الطبعة، الناشر/ السنة) رقم الصفحة.
علی صادق ابو هیف، القانون الدبلوماسی(ط3،منشأة المعارف|1975) ص11
- مقالات المجلات والصحف
المجلات الاکادیمیة المتخصصة المطبوعة
إذا کانت المقالة مطبوعة، فاستشهد بها کمقالة مطبوعة حتى لو کنت قد قرأتها عبر الإنترنت. للإشارة لمجلة مطبوعة، استخدم التنظیم التالی:
مثال:
المؤلف،│"عنوان البحث"│ (السنة) │ المجلد │ اسم المجلة رقم الصفحة الأولى من المقالة
بول کریغ، النظریة و"النظریة الخالصة" والمبادئ‘[2005] مجلة القانون العام ص440.
المجلات الالکترونیة:
اما إذا کانت (المقالة، البحث، التعلیق) متاحة فقط عبر الإنترنت ولیست مطبوعة، فقم بتضمین عنوان الویب وتاریخ الوصول إلى المقالة بالإضافة للمعلومات الخاصة بالمقال. کما موضح ادناه :
المؤلف "العنوان" السنة الحجم اسم المجلة أو الاختصار الاسم تاریخ الوصول للمصدر
غراهام جرینلیف، "التطور العالمی للوصول المجانی إلى المعلومات القانونیة" (2010) المجلة الاوربیة للقانون والتکنولوجیا على سبیل المثال (25/4/2022).
مقالات الصحف
للإشارة الى المقالات المنشورة فی الصحف، استخدم التنسیق التالی:
المؤلف، "عنوان المقال"، اسم الصحیفة، (مدینة النشر، "تاریخ النشر)" الصفحة التی نُشر فیها المقال (إذا کانت معروفة).
جین کروفت، المحکمة العلیا تحذر بشان العدالة، فایننشیل تایمز (لندن، 1 یولیو 2010) 3.
- المواقع الالکترونیة والمدونات
المواقع الالکترونیة:
للإشارة إلى معلومات من موقع ویب، استخدم التنسیق التالی:
المؤلف | "عنوان المقال" (موقع الویب، تاریخ النشر) تاریخ الوصول
إذا لم یتم تسمیة مؤلف، فاستخدم اسم الجهة التی تمتلک الموقع کمنظمة او مرکز بحثی متخصص. إذا لم یکن من الممکن تحدید أی شخص أو منظمة على أنها مسؤولة عن الصفحة او المدونة، فابدأ الهامش بعنوان المدونة. دائما إعطاء تاریخ الوصول
المدونات
للإشارة إلى معلومات من مدونة، استخدم التنسیق التالی:
المؤلف، "عنوان الإدخال" (اسم المدونة، تاریخ النشر) تاریخ الوصول.
مثال:
Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ (Naked Law, 1 May 2009) accessed 19 November 2009
R Moorhead, 'Solicitors First' (Lawyer Watch, 25 March 2011) <http://lawyerwatch.wordpress.com/2011/03/25/solictiors-first/> accessed 13 April 2011.
4-12 قائمة المصادر
الفهرس(بیبلوکرافی) - قائمة المصادر
على عکس الهوامش، یجب إدراج لقب المؤلف أولاً، متبوعًا بالأحرف الأولى من اسم المؤلف. ویجب ملاحظة وجوب عدم إدراج الأسماء الأولى للمؤلف، بل الاکتفاء بالأحرف الأولى فقط. بالنسبة للمصادر باللغة الانکلیزیة.
اسم العائلة، الاسم الأول للمؤلف، عنوان الکتاب/ الاطروحة او الرسالة الجامعیة/ المجلة او الدوریة (الإصدار، الناشر | السنة)
Herring J, Criminal Law (7th edn, Macmillian 2011)
Jones G, Goff and Jones: The Law of Restitution (1st supp, 7th edn, Sweet & Maxwell 2009)
یجب أیضًا سرد المصادر أبجدیًا حسب اسم العائلة. إذا تم الاستشهاد بأکثر من عمل لنفس المؤلف، فقم بإدراج أعمال المؤلف بترتیب زمنی (الأقدم أولاً)، وبالترتیب الأبجدی لأول کلمة رئیسیة فی العنوان للأعمال الصادرة خلال نفس السنة.
٤-13
یلتزم الباحث بالموضوعیة والمنهج العلمی فی البحث والتحلیل والإسناد، وأن یکون البحث سلیمًا من الناحیة اللغویة وضبط الاحرف باللغتین العربیة والانکلیزیة، وینبغی کتابة قائمة المصادر وفقًا للتسلسل فی البحث فی نهایة البحث. یجب أن تکون قائمة المراجع باللغتین العربیة والإنجلیزیة.
خامسا
نموذج التألیف
یجب أن یقدم جمیع الباحثین المساهمین فی البحث دلیل یوضح اتفاقهم على تالیف البحث ویکونون مؤهلین لذلک، کما یجب ان یکون تسلسل الباحثین متفق علیه بإجماع الباحثین. لتنزیل نموذج التألیف. انقر هنا
یجب أن تکون مساهمة الباحثین کبیرة فی تصمیم وتنفیذ وتحلیل وتفسیر البیانات. ویجب أن یشارک جمیع الباحثین فی صیاغة المحتوى(البحث –المقالة-التعلیق) أو مراجعتها بشکل نهائی، ویجب أن یؤکد جمیع الباحثین انهم قد اطلعوا على النسخة النهائیة للبحث واعتمدوها فضلاً عن الموافقة على تقدیمها للنشر فی مجلة النور للدراسات القانونية.
سادسا
حقوق النشر
إن مجلة النور للدراسات القانونية توضح نوع حقوق الطبع والنشر التی سیتم بموجبها نشر أعمال الباحثین وکما یلی. عند تقدیم البحث، یجب على المؤلفین إرفاق اتفاقیة نشر المجلة کاملة والتی توضح نقل ملکیة المحتوى( البحث-التعلیق-المقالة) من الباحث او الباحثین الى المجلة. لتنزیل نسخة من اتفاقیة حقوق النشر. انقر هنا
٦-١: إذن مطلوب
یجب طلب إذن من الناشر لإعادة إنتاج أی جزء کبیر من العمل المحمی بحقوق الطبع والنشر والذی یعتمد على کل من أهمیة وکمیة الأجزاء المعاد نشرها. یتضمن ذلک أی نص أو رسوم توضیحیة أو مخططات أو جداول أو صور فوتوغرافیة أو مواد أخرى من مصادر منشورة مسبقا. إذا تم تضمین مقتطفات من أعمال محمیة بحقوق طبع ونشر أخرى، فیتعین على الباحث (الباحثین) الحصول على إذن کتابی من مالکی حقوق الطبع والنشر (الناشر) واعتماد المصدر (المصادر) فی البحث.
٦-٢: إذن غیر مطلوب
تحمی حقوق الطبع والنشر المواد الأصلیة (أی الإبداعیة) فقط. على هذا النحو، فإنه یحمی فقط شکل التعبیر عن العمل، ولیس الأفکار أو الحقائق الواردة فیه. المصنفات العامة لیست محمیة بموجب حقوق الطبع والنشر ویمکن إعادة إنتاجها دون إذن. ومع ذلک، ستکون هناک حاجة إلى إذن لإعادة استخدام الإصدار النهائی المنسق والمعدّل والمنشور من العمل فی بعض الحالات، حیث أنه مملوک للناشر.
سابعا
المجلات ذات الوصول المجانی
مجلة النور للدراسات القانونية تنشر الابحاث والمقالات المتخصصة فی القانون، وتغطی مجموعة واسعة من علوم وفروع القانون المتنوعة. جمیع البحوث المنشورة فی المجلة مجانیة الوصول وتوزع بموجب اتفاقیة ترخیص الوصول المجانی. تحت هذا الترخیص، یحتفظ الباحثون بملکیة حقوق الطبع والنشر لمحتواهم، لکن یسمح لأی شخص بتنزیل أو إعادة استخدام أو إعادة طبع أو تعدیل أو توزیع و / أو نسخ المحتوى طالما تم ذکر الباحثون والمصدر بشکل صحیح.
ثامنا
اتفاقیة التالیف
من اجل نشر البحوث المقدمة للمجلة تحتاج مجلة النور للدراسات القانونية الى الحصول على قبول وموافقة الباحث الخاصة بحقوق النشر
من أجل نشر العمل البحثی للمؤلفین، یحتاج الناشرون إلى حقوق النشر. بالنسبة لمقالات الوصول المفتوح، یستخدم الناشر اتفاقیة ترخیص حصریة یحتفظ فیها الباحث بحقوق النشر .
٨-١: اتفاقیة ترخیص المستخدم
توفر مجلة النور للدراسات القانونية الوصول إلى المواد المؤرشفة من خلال أرشیف المجلة، إن البحوث هی أجزاء من الأرشیف المفتوح ومتاحة بحریة على موقع المجلة، والتی تبدأ من تاریخ النشر النهائی للبحث. یحتاج مستخدمو أو قراء البحوث إلى توضیح کیفیة استخدام هذه البحوث. ستکون جمیع البحوث المنشورة مجانیة الوصول ومباشرة للجمیع لیتم قراءتها وتنزیلها. یتم تعریف إعادة الاستخدام المسموح بها بواسطة ترخیص مستخدم المشاع الإبداعی المسمى "الإسناد المشترک الإبداعی". تحتفظ مجلة النور للدراسات القانونية بحقوق الطبع والنشر للبحوث المنشورة فیها، والتی یتم إصدارها بموجب "الترخیص الإبداعی،" مما یتیح الاستخدام غیر المقید، والتوزیع، والاستنساخ للبحث بایة وسیلة، شریطة أن الملف الأصلی تم الاستشهاد به فی العمل بشکل صحیح.
تاسعا
تضارب المصالح
یُطلب من الباحثین توضیح ما إذا کانت الصراعات الوشیکة موجودة أم لا. إذا کانت إحدى المنظمات تضم أی مصلحة مالیة فی نتائج الدراسة، فیجب على الباحثین تقدیم إعلان یتمتع بالوصول الکامل إلى جمیع البیانات الموجودة فی الدراسة ویتحمل المسؤولیة الکاملة عن سلامة البیانات ودقة تحلیل البیانات. یجب الموافقة على جمیع الدراسات (إذا لزم الأمر، بناءً على النوع والموضوع)، من قبل لجنة الأخلاقیات/ مجلس مراجعة المؤسسات ذات الصلة بالمؤسسات المعنیة. یتعین على الباحثون الذین یرغبون فی تضمین أرقام أو جداول أو مقاطع نصیة سبق نشرها فی أی مکان آخر الحصول على إذن من مالک (مالکی حقوق الطبع والنشر) لکل من الشکل المطبوع وعلى الإنترنت ولتضمین دلیل على منح هذا الإذن عند تقدیم أوراقهم. سیتم افتراض أن أیة مواد تم استلامها بدون مثل هذه الأدلة قد تم إنشاؤها بواسطة الباحثین. یتم توقیع اتفاقیة نقل حقوق الطبع والنشر من قبل المؤلف المقابل، بناءً على قبول البحث، نیابة عن جمیع الباحثین، للنشر لیکون مسؤولًا قانونیًا تجاه أخلاقیات المجلة وسیاسة الخصوصیة. سیتم إخطار الباحثین فی أقرب وقت ممکن بالقرارات المتعلقة بملاءمة بحوثهم للنشر فی المجلة. بمجرد قبول البحث للنشر، سیتم تحریرها ونسخها، وبعد ذلک سیتم إرسالها للباحث المسؤول عن المراسلة معلومات حول الوصول إلى بحثه من اجل التصحیح. بخلاف تصحیح الأخطاء المطبعیة، لا یمکن إجراء التعدیلات فی هذه المرحلة. یرجى ملاحظة أنه لا توجد رسوم نشر البحوث فی المجلة العراقیة للعلوم البیطریة. یمکن النظر فی المواد المقدمة لإدراجها ولکن لا یمکن إعادتها ویحتفظ محررو المجلة بالحق فی قبول أو رفض أی مادة فی أی مرحلة، إذا لزم الأمر. لتنزیل نموذج تضارب المصالح. انقر هنا
عاشرا
دور مصدر التمویل
یطلب من الباحثین أن یحددوا بوضوح من الذی قدم الدعم المالی لإجراء البحوث و/ أو إعداد المقال ووصف دور الممول/ الراعی بإیجاز فی أی جزء من العمل بما فی ذلک تصمیم وإجراء الدراسة وجمع البیانات والبیانات الإدارة وتحلیل البیانات وتفسیرها وإعدادها ومراجعتها والموافقة علیها. یجب اتباع القواعد التالیة:
١. یجب أن تبدأ الجملة بـ: 'هذا العمل کان مدعومًا بـ ...'.
٢. یجب إعطاء اسم وکالة التمویل الرسمیة الکاملة فی شکل قابل للتوسیع ولیس فی شکل مختصر.
٣. یجب أن تکون أرقام المنحة کاملة ودقیقة ومقدمة بین قوسین کما یلی: [رقم المنحة ABX CDXXXXXX]
٤. یجب فصل أرقام المنحة المتعددة بفاصلة کما یلی: "[أرقام المنحة ABX CDXXXXXX، EFX GHXXXXXX]"
٥. یجب الفصل بین الوکالات بنقطتین (بالإضافة إلى "و" قبل آخر وکالة تمویل)
الحادیه عشر
تصحیح الاخطاء بعد نشر البحث
یکون من واجب الباحث ابلاغ المجلة بحدوث اخطاء مؤثرة فی البحث،وتقوم المجلة بعمل التصحیح او التنویه للخطأ مع وجود تأیید من قبل الباحث او الباحث المسؤول فی حالة البحث المشترک ان الخطأ قد تم تصحیحه من قبل هیئة التحریر.
الثانیة عشر
منع الانتحال وانتهاک أخلاقیات النشر
جمیع البحوث التی تخضع لعلمیة التقییم او التی نشرت مسبقاً تخضع للفحص باستخدام برنامج منع الانتحال یسمى ithenticate. الانتحال هو انتهاک خطیر لأخلاقیات النشر. وتشمل الانتهاکات الأخرى البحث المکرر وتصنیع البیانات وتزویرها والائتمان غیر المناسب لمساهمة الباحث. وبالتالی، فإن الانتحال أو الاحتیال أو البیانات غیر الدقیقة عن قصد تشکل سلوکًا غیر أخلاقی غیر مقبول وتقدیم نفس البحث إلى أکثر من مجلة تشکل بشکل متزامن سلوک نشر غیر أخلاقی وغیر مقبول. من الضروری أن نذکر أن مجلة النور للدراسات القانونية تتجاهل نسخة البحث الذی تصل نسبة الاستلال فیه إلى ٢٠٪.
قامت شرکة CrossCheck بتطویر خدمة تساعد المحررین على التحقق من أصالة البحوث، یتم تشغیل CrossCheck بواسطة برنامج Ithenticate من iParadigms. للحصول على قائمة قابلة للبحث لجمیع المجلات فی قاعدة بیانات CrossCheck، یرجى زیارة:
یتم فحص جمیع البحوث الجدیدة المرسلة للمجلة تلقائیًا باستخدام CrossCheck داخل نظام التحریر. یمکن لعضو مجلس التحریر أیضًا اختیار تشغیل تقریر التشابه فی أی نقطة أخرى أثناء عملیة المراجعة أو ما بعد النشر. توفر طریقة عرض تقریر التشابه الافتراضیة النسبة المئویة لنص البحث الذی یتداخل مع بحث منشور أو أکثر. إعادة استخدام النص الذی تم الاستشهاد به بشکل شرعی، قد تساهم فی التقلیل من نسبة الاستلال. یرجى زیارة: www.ithenticate.com/search
الثالث عشر
التدقیق النهائی للبحث
یلتزم الباحث / الباحثون بعمل تدقیق وفحص نهائی لمحتوى البحث او المقالة قبل ارساله على رابط المجلة الالکترونی وتدقیق مدى توافر الملاحظات التی تطلب المجلة توافرها فی البحث المرسل، لتحمیل استمارة فحص وتدقیق البحث. انقر هنا
١. اقرأ دلیل المجلة للباحثین وتأکد من أن البحث الحالی (النص) یلبی متطلبات المجلة.
٢. یحتوی البحث على الأقسام الرئیسیة المبینة فی دلیل المجلة للباحث.
٣. التدقیق الإملائی للبحث.
٤. یجب على جمیع الباحثین قراءة أخلاقیات النشر والوقایة من الانتحال وانتهاک أخلاقیات النشر والتعامل مع حالات سوء السلوک قبل تقدیمه إلى مجلة النور للدراسات القانونية.
٥. تمت قراءة البحث والموافقة علیه من قبل جمیع الباحثین المدرجین فی القائمة.
٦. لا یُنصح بالتسجیل فی الموقع الإلکترونی للمجلة للباحث المسؤول عن المراسلة فحسب، بل أیضًا لجمیع الباحثین المساهمین فی البحث من أجل الاحتفاظ بأسمائهم بشکل صحیح.
٧. یجب توقیع استمارة الکشف عن تضارب المصالح من قِبل الباحث المسؤول عن المراسلة فی حالة التألیف المتعدد، من قبل جمیع الباحثین، لیکون مسؤولًا قانونیًا تجاه أخلاقیات المجلة وسیاسة الخصوصیة.
الرابع عشر
استخدام معرف الوثیقة الرقمی DOI
یمکن استخدام رقم الوثیقة التعریفی الرقمی للاستشهاد بالمستندات الإلکترونیة وربطها، والتی تتکون من سلسلة أحرف أبجدیة ورقمیة فریدة یتم تعیینها للبحث عند النشر الإلکترونی. لا تتغیر هذه الأرقام أبدًا، ویمکن أن یستخدمها الباحثون رقم الوثیقة التعریفی الرقمی لإنشاء روابط إلى مستندات على الویب.
الخامس عشر
المؤسسة الدولیة للمبدعین
یتم تشغیل موقع مجلة النور للدراسات القانونية طبقا لمتطلبات المؤسسة الدولیة للمبدعین والتی توجب على الناشرالسماح للآخرین بتوزیع ونسخ البحوث، وإنشاء مقتطفات وملخصات وإصدارات منقحة أخرى أو تعدیلات أو أعمال مشتقة من البحث (مثل الترجمة)، لتضمین العمل الجماعی، طالما یتم نسبة العمل للباحث، بشرط ولا یعدلوا ما نًسب الى الباحث بطریقة تلحق الضرر بشرفه أو سمعته. مزید من التفاصیل موجودة فی: Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)
تحتفظ مجلة النور للدراسات القانونية حقوق الطبع والنشر للبحوث المنشورة فیها، والتی یتم إصدارها بموجب "الترخیص الإبداعی،" مما یتیح الاستخدام غیر المقید، والتوزیع، والاستنساخ للبحث بایة وسیلة، شریطة أن الملف الأصلی تم الاستشهاد به فی العمل بشکل صحیح.
سادس عشر:
اجور النشر
یعطی النشر فی المجلات ذات النشر المجانی نموذجًا جدیدًا نسبیًا لنشر المجلات العلمیة یوفر وصولًا خالٍ من العوائق فی جمیع أنحاء العالم للنص الکامل لجمیع البحوث المنشورة. کما یتیح الوصول المجانی لجمیع القراء المهتمین بعرض وتنزیل وطباعة وإعادة توزیع أی بحث دون اشتراک فی موقع المجلة، مما یتیح توزیعًا أکبر بکثیر لأعمال الباحثین من نموذج النشر التقلیدی القائم على الاشتراک فی موقع المجلة أو النظام الورقی للنشر.ولذلک:
- یلتزم الباحثون من داخل العراق بدفع مقابل ارسال البحوث ونشرها مبلغا وقدره 130000 مائة وثلاثون الف دینار عراقی، مقابل منح قبول النشر للبحث وتکالیف النشر فی المجلة.
- اذا کان البحث مرسل من خارج العراق یتم ارسال مبلغ وقدره 100 دولار امریکی + عمولة التحویل المصرفی مقابل منح قبول النشر ونشر البحث فی المجلة.
