قراءة تحليلية في القانون المرقم (19) لسنة 2024 التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 وضوابط تنفيذها

الملخص

يعد قانون الملاك من اهم القوانين الإدارية التي تعنى بالدرجة والعنوان الوظيفي اذ بموجبه يحدد لكل وظيفة شاغرة عنوان وظيفي محدد وعلى أساس ذلك يعين الموظف في تلك الدرجة الوظيفية ولقد اجرى المشرع العراقي تعديلات عديدة على هذا القانون وكان اخرها التعديل الحادي والعشرين ذات الرقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ الخاص بإدراج عناوين وظيفية جديدة في سلم الدرجات الوظيفية فمثلا موظف بدرجة رئيس مهندسين اقدم سيترقى إلى رئيس مهندسين اقدم اول وهكذا بالنسبة لكل العناوين الوظيفية الأخرى فضلا عن السلطة الممنوحة لوزير المالية بإصدار ضوابط هدفه تسهيل تنفيذ القانون وكان ذلك من خلال إصدار مجموعة من التعاميم التي عالجت هذا الموضوع .