الكَـسب غير المَشـروع وسُبل الوقاية منها "دراسة تحليلية مقارنة في التشريعات العربية"

الملخص

   إن جريمة الكسب غير المشروع بوصفها من الجرائم الواقعة على الوظيفة العامة لها آثارها السلبية الوخيمة على الاقتصاد الوطني، فهذه الجريمة ذات طابع مختلف من حيث مرتكبها ومن حيث الضرر الناجم عنها، فمن حيث مرتكبها فهو موظفاً أو مكلفاً بخدمة عامة ، فانه في أكثر الاحوال يكون في مستوى ثقافي وعلمي وخبرة، أو ذا نفوذ يمكنه من ارتكابها وإخفاء معالمها، وأن الضرر الناجم عنها يقع بشكل مباشر على المال العام مما يتسبب في إضعاف كيان ومقومات الاقتصاد الوطني، لذا لم يكتف المشرع العراقي بتنظيمها ضمن نصوص الجرائم التي تخل بالوظيفة العامة في قانون العقوبات، مثل اْلاختلاس، والرشوة، والاستيلاء، على المال العام، والانتفاع، واستغلال النفوذ، وما يلحق بذلك من الجرائم. وإنما خُصِّص لها تشريع خاص لإيصاد كل الأبواب ، وسد كُل السُبل امـام المُنحرفين من المُوظفين والمُكلفين بِخدمة عامة، من محترفي الاعتداء على المال العام، وإدراكا وتنُّباً منه للطرائق المتعددة والوسائل الحديثة التي أصبحت من وسائل تلك الجرائم، وكذلك نتيجة الامتيازات التي يتمتعون بها والتي توفر لهم غطاءً يتسترون وراءَهُ أو تْمكنهم التهرب منها، وتشريع الكسب غير المشروع جاء لحماية الوظيفة من كل خطر في استغلالها والانحراف بها، فكل تشريع يصدر إنما يصدر لظروف سياسية واجتماعية سائدة في الدولة والتي تتطلب إصداره، فالقانون يتغير كلما دعت الحاجة والظروف إلى تغييره، ويأتي التحديث.