القيود التشريعية على الارادة التعاقدية

الملخص

المستخلص

يعد العقد الأداةَ الرئيسية في تحقيق التنمية الاقتصادية في المجتمع، وكان للإرادة الدور المطلق في تنظيم جميع الالتزامات التي تنشأ عنه، إلا ان مبدأ سلطان الارادة لم يعد مطلقا، بل ازداد تدخل الدولة في دائرة العقد من خلال النصوص التشريعية والتي أصبحت قيودا تفرض على ارادة المتعاقدين، كما أن أساس القوة الملزمة للعقد له اهمية كبيرة لمعرفة مدى الزامية تلك القيود التشريعية، وتسلط هذه الدراسة الضوء على بيان اساس القوة الملزمة للعقد وكذلك القيود التشريعية التي فرضها المشرع في مرحلتي تكوين وتنفيذ العقد، وتوصي هذه الدراسة المشرع العراقي الى اضافة مادة قانونية تنص على(نص القانون هو اساس القوة الملزمة للعقد) وذلك لإنهاء الخلاف حول اساس القوة الملزمة للعقد.