دور النشاط القضائي في تعزيز سيادة القانون في نيجيريا
DOI:
https://doi.org/10.69513/jnfls.v1.i.3.a8##article.subject##:
النشاط القضائي، سيادة القانون، التنفيذ، السلطة القضائية، نيجيريا##article.abstract##
النشاط القضائي هو شكل من أشكال التقييد القضائي يُستخدم لتمثيل التصرف الاستباقي والشجاع للسلطة القضائية في تطبيق سيادة القانون وحماية الحقوق الأساسية. يعمل النشاط القضائي لصالح مختلف فئات المجتمع لضمان أن الأشخاص الذين تم انتهاك حقوقهم أو من المحتمل أن تُنتهك حقوقهم يُفصل في قضاياهم بشكل قضائي ومدروس. في هذا السياق، يرتبط النشاط القضائي في إطار القانون الدستوري النيجيري بدور المحاكم التي تهدف إلى ضمان الامتثال للقيم والمعايير والمبادئ والقوانين الدستورية، حتى وإن لم تُذكر تحديدًا في نص الدستور، لكنها تمثل جزءًا لا يتجزأ من النص بشكل ضمني. لذا، يتم فحص العديد من الأحكام الدستورية التي تبرر الإجراءات القضائية، وبعض الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا التي تؤثر على تطبيق القانون والامتثال للإجراءات القانونية الواجبة. المغزى الأساسي من هذه الورقة مهم لأنه ينطوي على تدقيق المحاكم في الطريقة التي تم بها أو يُقترح أن تُمارَس بها السلطة، لضمان الالتزام بمتطلبات الإجراءات القانونية الواجبة. لقد لعبت السلطة القضائية النيجيرية، ممثلة بالمحاكم، دورًا مهمًا في هذا الصدد ضمن سلطاتها الدستورية لتعزيز سيادة القانون في نيجيريا بالنسبة للأجهزة الحكومية الأخرى (أي السلطة التشريعية والتنفيذية).
