إعادة تقييم النظام القانوني الثلاثي في نيجيريا في إدارة العدالة
DOI:
https://doi.org/10.69513/jnfls.v1.i.3.a7##article.subject##:
النظام القانوني، الثلاثي، العرفي، الإسلامي، إدارة العدالة، التعددية القانونية.##article.abstract##
النظام القانوني النيجيري هو مزيج معقد من ثلاثة تقاليد قانونية متعايشة: القانون الإنجليزي العام، والقانون الإسلامي (الشريعة)، والقانون العرفي، والتي تشكل معًا ما يعرف عادةً بالنظام القانوني "الثلاثي". يوفر هذا البحث إعادة تقييم شاملة لهذا الإطار القانوني الفريد، مع تقييم نقدي لدوره في إدارة العدالة في جميع أنحاء نيجيريا. تبدأ الدراسة بتتبع التطور التاريخي للنظام القانوني الثلاثي، المتجذر في الماضي الاستعماري لنيجيريا، والاندماج اللاحق للممارسات القانونية المحلية والمعايير الدينية. من خلال دراسة هيكل هذه التقاليد القانونية وتفاعلها، تستكشف الورقة تعقيد التعددية القانونية في نيجيريا، حيث تتداخل الحدود القضائية غالبًا، مما يؤدي إلى توترات بين القوانين التقليدية والدينية والقوانين التشريعية. تركز الدراسة على كيفية تأثير كل مكون من مكونات النظام الثلاثي على الممارسات القانونية المعاصرة، وخاصة في مجالات قانون الأسرة، والعدالة الجنائية، وحقوق الإنسان. تفحص الورقة الاحتكاك الذي ينشأ من المبادئ المتعارضة داخل النظام، خاصة بين القوانين العرفية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو بين الشريعة والضمانات الدستورية. علاوة على ذلك، تسلط الأبحاث الضوء على تحديات تداخل الاختصاصات وعدم التناسق القانوني، والتي تؤدي كثيرًا إلى تأخيرات في العملية القضائية وعدم المساواة في الوصول إلى العدالة، وخاصة للفئات المهمشة، مثل النساء والأقليات العرقية. من خلال تحليل نقدي لدراسات حالات بارزة، تحدد هذه الورقة نقاط القوة والقيود في النظام القانوني الثلاثي النيجيري. تجادل بأن النظام، رغم أنه يعكس التنوع الثقافي الغني للبلاد، يتطلب أيضًا إصلاحات كبيرة لتعزيز كفاءته وإنصافه. تختتم الورقة بتقديم توصيات لتنسيق هذه الأنظمة القانونية، داعيةً إلى إصلاحات قضائية تعزز سيادة القانون، وتحافظ على حقوق الإنسان، وتضمن اتساقًا أكبر في إدارة العدالة عبر نيجيريا.
